تعيدنا مطالبة وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال مصرف لبنان بتطبيق التعميم 556، إلى أيّار العام 2020. وقتها “حقن” المركزي “شرايين” الصناعة “بجرعة مخدرة”، واعداً إياهم بتحرير المصارف 100 مليون دولار من حساباتهم لزوم الإستيراد. وعلى قاعدة “بالموجود جود”، رضيت المصانع ولم ترض المصارف. حيث لم تتعد نسبة المستفيدين بعد 9 أشهر الـ 40 في … تابع قراءة طاقة الصناعة الوطنية مدفونة تحت رماد اهتراء الطبقة السياسية